به گزارش بیداربورس، براساس بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق کارکنان و کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش داشته است و بر همین اساس حقوق کارگران نیز بین ۲۱ تا ۲۸ درصد افزایش یافت. با این وجود بسیاری از حقوق بگیران به ویژه بخش کارگری به رقم افزایش حقوق‌ها معترض هستند.

در همین رابطه و در توضیح علت عدم افزایش بیشتر حقوق‌ها، هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفته است که برخی معتقدند که با افزایش ۵۰درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ وضعیت معیشت مردم بهتر خواهد شد؛ اما این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد، مسئله دولت این است که قدرت خرید مردم را حفظ کند، از طرفی در اقتصادی که رشد سرمایه‌گذاری آن طی یک دهه منفی بوده است و تورم‌های بالایی داشته است نمی‌توان انتظار این را داشت که قدرت خرید مردم حفظ شود.

وی ادامه داده بود که برای حل این مشکل باید تمام تلاشمان این باشد که تورم را کنترل و رشد اقتصادی ایجاد کنیم. اگر بدون اینکه منابعی داشته باشیم و از کانال خلق پول و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حقوق را اضافه کنیم فقط نقدینگی را افزایش داده‌ایم و این به‌ضرر مردم است.

نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که عمده حقوق کارگران از منابع دولتی تامین نمی‌شود و مربوط به بخش خصوصی است. در نتیجه این سوال وجود دارد که چرا دولت با وجود عدم ارتباط مستقیم افزایش حقوق کارمندان و کارگران، میزان افزایش حقوق کارگران را متناسب با کارمندان در شورای عالی کار پیشنهاد داده است.

گفتنی است که به عقیده برخی کارشناسان سهم حقوق و دستمزد در هزینه‌های تولید بالا نیست و بعضا بخش بسیار کوچکی از قیمت تمام شده را شامل می‌شود. در ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز با وجود تمام مواردی که به عنوان معایب افزایش ۵۶ درصدی ححقوق این بخش مطرح می‌شد شاهد اتفاق قابل توجهی نبودیم. به طور مثال گفته می‌شد که تعداد زیادی از کارگران تعدیل خواهند شد اما در عمل این مسئله محقق نشد.